۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه
درود بر این پدر، مرد، جوانمرد که حجاب اجباری را به دخترش اجبار نکرد و چه غروری توی نگاهت است سارینا!
شاید هنوز شوکه هستیم حتی از اسکار به نظر من شوکه کننده تر بود...
چون امکان نداشت فیلمی که جوایز فیلم سازی دنیا را درو کرده و دو اسکار نامزد شده
حداقل یک اسکار را نبرد آنهم با آن کارگردانی بسیار مدرن و فیلمنامه منسجم و انسانی...من شخصا اگر نمی بردیم شوکه می شدم...
ولی اینکه چرا کسی از سارینا و نسیم آزادی که در گیسوانش بر فرش قرمز جشنواره فیلم اسکار وزیدن گرفت حرفی نمی زند این تعجب آور است؟!
چطور به شهامت و آزادگی این پدر و دختر درود و احساس قدر شناسی و عشق و محبت خودم را اظهار نکنم در حالی که تمام عمر آرزو داشتم
یکبار در میدان آزادی یا پل خواجو یا سی سه پل اصفهان یا تخت جمشید شیراز بدون روسری باشم و نسیم آزادی را در لابلای گیسوانم احساس کنم
و سارینای عزیز و پدر گرامی اش به من این احساس را دادند که نسل جوان ایران حجاب اجباری از سر برداشت
و من و همه زنان هم میهنم را آزاد و چون انسانی برابر به بزرگترین مراسم فیلم فرهنگ و هنر دنیا برد....
صدای آهنگ شاهین نجفی در گوشم است: سارینا...
http://www.youtube.com/watch?v=_Mdcc1pOX8I
ممنونم خانمی دخترم!، گلم از شما و پدر و مادر با فرهنگ و آزادی خواهت ممنونم
و چه غروری توی نگاهت است سارینا، غرور یک شیرزن ایرانی!
البته بعضی از دوستان اعتراض کردند که سارینا شالی به پشت مو هایش متصل بود،
باید بگم دیگه شجاعت و شهامت و زیرکی و آزادی خواهی یک دختر و خانواده اش را می ستایم که حجاب اجباری را به accessory تبدیل کردند نه روسری...
۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه
در مراسم اسکار ساشا بارون کوهن خاکستر ساختگی کیم جونگ ایل دیکتاتور کره شمالی را روی یکی از معروف ترین مجری های تلویزیونی پاشید
در مراسم اسکار ساشا بارون کوهن کمدین معروف، با لباس نظامی که در فیلمش دیکتاتور بازی کرده بود روی فرش قرمز آمد
و خاکستر ساختگی کیم جونگ ایل دیکتاتور کره شمالی را روی یکی از معروف ترین مجری های تلویزیونی پاشید
بعد هم ویدیوی برای مراسم اسکار فرستاد و تهدید کرد که وای به حالتان اگر ورودم به اسکار را ممنوع کنید،
گفتنی است او در فیلم جدیدش نقش یک دیکتاتور خاورمیانه ای را بازی می کند که به نظر من شبیه قذافی دیکتاتور سابق لیبی است.
کیت بکینسیل، فیلمساز ایرانی اصغر فرهادی را بوسید
حالا تصور کن اگر یک بسیجی به جای اصغر فرهادی هنرمند عزیز کشورمان بود، چه بلایی سر خانم کیت می آمد!.
«جدایی نادر از سیمین» اسکار بهترین فیلم خارجی را برد
http://www.mtv.com/news/articles/1679961/oscars-2012-separation-best-foreign-language-film.jhtml
«جدایی نادر از سیمین» اسکار بهترین فیلم خارجی را برد
فیلم «جدایی نادر از سیمین» برنده بهترین فیلم خارجی اسکار ۲۰۱۲ شد. «جدایی نادر از سیمین» رقبای خود از کشورهای لهستان، اسرائیل، بلژیک و کانادا را پشت سر گذاشت. این فیلم، نخستین اسکار را برای سینمای ایران به ارمغان آورد. اصغر فرهادی این جایزه را از دستان سندرا بولاک دریافت کرد. آقای فرهادی به هنگام دریافت این جایزه، سخنانش را با سلام به «مردم خوب» سرزمینش آغاز کرد و گفت که «ایرانی های زیادی در سراسر جهان در حال تماشاى این لحظه‌اند و تصور می کنم که خوشحالند. نه فقط به خاطر یک جایزه مهم، یک فیلم یا یک فیلمساز. آنها خوشحال‌اند چون در روزهایى که میان سیاستمداران حرف از جنگ، تهدید، و خشونت تبادل می شود، نام کشورشان ایران از دریچه باشکوه فرهنگ به زبان مى‌آید. فرهنگى غنى و کهن که زیر غبار سیاست پنهان مانده است.» آقای فرهادی افزود که «من با افتخار این جایزه را به مردم سرزمینم تقدیم مى‌کنم. مردمى که به همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها احترام مى‌گذارند و از دشمنى و کینه بیزارند.»
توسط mashti در بخش فرهنگ و هنر
توسط mashti در بخش فرهنگ و هنر لکه ننگ جدید در حکومت اسلامی ایران، آخوند های ایرانی در برده داری جنسی (چند همسری) دست مردهای عرب را از پشت بستند!
لکه ننگ جدید در حکومت اسلامی ایران،
آخوند های ایرانی در برده داری جنسی (چند همسری) دست مردهای عرب را از پشت بستند!
۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه
پهلوان تختی نسل ما
می گویند هر کسی یک قیمتی دارد...یک پهلوان ایرانی خلافش را ثابت کرد
این جوانمرد برای شرف مردم و وطنش از دو میلیارد تومان گذشت،
احمدی نژاد تو تا حالا از چی به خاطر وطنت گذشت کردی؟، قیمت تو چنده؟...
چندبار تا حالا خودت و خون مردمت را فروختی؟
یادته زیر تابلو خلیج .ع ر. ب. ی، تو و متکات
ببخشید متکی ات نیشتان تا بناگوشتان باز بود؟...
ساندیس بدهم؟ ....
شناگر ایرانی محمد حسین کبادی، طول خلیج فارس با شنا کردن مسافت 796 کیلومتر و بیشتر از (گروه ایرلندی در سال 2009 با 680 کیلومتر شنا) رکورد گینس را شکست.
محمد حسین کبادی شناگر طول خلیج فارس توانست با شنا به طول 796 کیلومتر طول خلیج فارس را طی کند و رکورد گینس را بشکند.
این شناگر در تلاش است تا با شنای 1280 کیلومتر یک رکورد جدید نیز در آب‌های آزاد جهان ثبت کند،
این رکورد شکنی نیز در پایان پروژه شنا طول خلیج فارس به ثبت جهانی کتاب گینس می‌رسد.
محمد حسین کبادی که مسئول پایگاه‌های امداد و نجات دریایی هلال احمر است،
شنای خود را با پیام «صلح و نوع دوستی » 68 روز پیش از جزیره هرمز آغاز کرد.
در این پروژه یک گروه 25 نفره متشکل از گروه‌های فنی، پشتیبانی و گروه پزشکی، کبادی را همراهی می‌کنند
و مستندات کامل روند اجرای این طرح از ابتدا تا انتها را برای ثبت در کتاب رکوردهای جهانی گینس ارسال خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، طرح ملی شنا در آب‌های آزاد خلیج فارس،
یک طرح ملی و با هدف مبارزه با تهاجم بیگانگان نسبت به کمرنگ یا محو کردن نام خلیج فارس
و تغییر آن با نام‌های جعلی در نقشه‌های جغرافیایی، مکاتبات، ادبیات سیاسی و اذهان عموم مردم جهان است.
سرگذشت یک پادشاه عاشق مماشات طلب، که عشقش شهرت جهانی برایش به ارمغان آورد و مماشات طلبی اش (تو مایه های اصلاح طلب های خودمان) نفرت ابدی تاریخی برایش به ارمغان داشت!
ادوارد هشتم (ادوارد آلبرت مسیحی جورج اندرو پاتریک، دیوید؛
دوک ویندزور؛
23 ژوئن سال 1894 - 28 مه سال 1972) پادشاه انگلستان و قلمرو مشترک المنافع بریتانیا بود،
و امپراتور هند،
از 20 ژانویه تا 11 دسامبر سال 1936 است.
قبل از الحاق خود را به تاج و تخت،
ادوارد شاهزاده ولز بود و
دوک Cornwall و Rothesay.
به عنوان یک مرد جوان، او را در نیروهای مسلح بریتانیا در طول جنگ جهانی اول بود و تور های خارجی در نمایندگی از پدرش، جورج پنجم را بر عهده داشت.
تنها چند ماه به سلطنت خود، او با پیشنهاد ازدواج در جامعه آمریکا والیس سیمپسون باعث یک بحران قانون اساسی در راه تاج گزاری خودش شد.
والیس سیمپسون زنی بود که شوهر اول خود طلاق گرفته بود و به دنبال طلاق از دوم خود بود.
دوک ویندزور؛
23 ژوئن سال 1894 - 28 مه سال 1972) پادشاه انگلستان و قلمرو مشترک المنافع بریتانیا بود،
و امپراتور هند،
از 20 ژانویه تا 11 دسامبر سال 1936 است.
قبل از الحاق خود را به تاج و تخت،
ادوارد شاهزاده ولز بود و
دوک Cornwall و Rothesay.
به عنوان یک مرد جوان، او را در نیروهای مسلح بریتانیا در طول جنگ جهانی اول بود و تور های خارجی در نمایندگی از پدرش، جورج پنجم را بر عهده داشت.
تنها چند ماه به سلطنت خود، او با پیشنهاد ازدواج در جامعه آمریکا والیس سیمپسون باعث یک بحران قانون اساسی در راه تاج گزاری خودش شد.
والیس سیمپسون زنی بود که شوهر اول خود طلاق گرفته بود و به دنبال طلاق از دوم خود بود.
نخست وزیران بریتانیا و حکومت پادشاهی با ازدواج ادوارد مخالفت کردند، با این استدلال که مردم بریتانیا هیچوقت یک زن مطلاقه با داشتن دو شوهر سابق که هنوز زنده هستند را به عنوان ملکه را نخواهد پذیرفت.
و علاوه بر این، چنین ازدواج در تضاد با وضعیت ادوارد به عنوان رئیس کلیسای انگلستان است ،
چون قانون کلیسای انگلستان در آن زمان مخالف، ازدواج مجدد با افراد مطلاقه که همسران سابق آنها هنوز زنده است، بود.
ادوارد می دانست که دولت به رهبری نخست وزیر بریتانیا استنلی بالدوین استعفا خواهد داد در صورتی که ازدواج انجام شود،
که می تواند پادشاه را به یک انتخابات عمومی بکشند و وضعیت مشروطه پادشاهی در قانون اساسی را به لحاظ سیاسی خراب کند
و به موقعیت نظام مشروطه پادشاهی و پادشاه به عنوان یک فرد بی طرف خدشه وارد کند.
بنابر این ادوارد به جای پایان دادن به ارتباط خود را با سیمپسون، استعفا داد.
بنابر این ادوارد به جای پایان دادن به ارتباط خود را با سیمپسون، استعفا داد.
او با والیس سیمپسون در فرانسه در تاریخ 3 ژوئن سال 1937 ازدواج کرد، پس از اینکه طلاق دوم سیمپسون نهایی شد.
در همان سال، زن و شوهر از آلمان دیدن کردند.
در همان سال، زن و شوهر از آلمان دیدن کردند.
تنها نقطه تاریک در زندگی ادوارد مماشات طلب بودنش بود،
که منجر به ملاقات با آدولف هیتلر در عقب نشینی اکتبر سال ۱۹۳۷ شد.
این دیدار بسیار علنی توسط رسانه های آلمان برگزار شد.
و در طول سفر دوک ادوارد ادای احترام نازی ها راانجام داد!.
سفیر سابق اتریش، بر این اعتقاد است که ادوارد فاشیسم آلمانی را به عنوان سپر در مقابل کمونیسم می دانست و حتی این که او در ابتدا طرفدار اتحاد با آلمان بود.
تجربه ادوارد "از صحنه های بی پایان از وحشت" در طول جنگ جهانی اول به رهبری او، باعث شده بود که او به حمایت از مماشات با فاشیست بپردازد.
در طول جنگ جهانی دوم، او در ابتدا با ماموریت نظامی بریتانیا به فرانسه مستقر شده بود،
اما پس از اتهامات خصوصی است که او که به او در مورد همدردی نازی ها مطرح شد، پس از انتصاب او به عنوان فرماندار به باهاما نقل مکان کرد.
پس از جنگ، او یکی دیگر از انتصاب رسمی داده نشده و باقی مانده از عمر خود را در آستانه بازنشستگی در فرانسه به سر برد.
که منجر به ملاقات با آدولف هیتلر در عقب نشینی اکتبر سال ۱۹۳۷ شد.
این دیدار بسیار علنی توسط رسانه های آلمان برگزار شد.
و در طول سفر دوک ادوارد ادای احترام نازی ها راانجام داد!.
سفیر سابق اتریش، بر این اعتقاد است که ادوارد فاشیسم آلمانی را به عنوان سپر در مقابل کمونیسم می دانست و حتی این که او در ابتدا طرفدار اتحاد با آلمان بود.
تجربه ادوارد "از صحنه های بی پایان از وحشت" در طول جنگ جهانی اول به رهبری او، باعث شده بود که او به حمایت از مماشات با فاشیست بپردازد.
در طول جنگ جهانی دوم، او در ابتدا با ماموریت نظامی بریتانیا به فرانسه مستقر شده بود،
اما پس از اتهامات خصوصی است که او که به او در مورد همدردی نازی ها مطرح شد، پس از انتصاب او به عنوان فرماندار به باهاما نقل مکان کرد.
پس از جنگ، او یکی دیگر از انتصاب رسمی داده نشده و باقی مانده از عمر خود را در آستانه بازنشستگی در فرانسه به سر برد.
قصه عشق و دلدادگی والیس سیمپسون همسر ادوارد موضوع فیلم جدید مدونا است، به نام W.E
ریشه فقر و بدبختی و رژیم دیکتاتوری تحمیل شده بر مردم ایران در یک عکس!
ریشه فقر و بدبختی و رژیم دیکتاتوری
تحمیل شده بر مردم ایران در یک عکس!
منبع:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=374425749251563&set=a.124831547544319.17251.124829940877813&type=3&theater
۱۳۹۰ اسفند ۶, شنبه
پیتر مک کی، وزیر دفاع کانادا و کانزالیزا رایس وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده، پلاکارد حمایت از سعید ملک پور را در دست دارند.
پیتر مک کی، وزیر دفاع کانادا و کانزالیزا رایس وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده، پلاکارد حمایت از سعید ملک پور را که در معرض خطر اعدام قریب الوقوع است، در دست دارند.
مک کی وزیر دفاع کانادا شخصا با متکی وزیر امور خارجه وقت ایران در مورد آزاد کردن سعید ملک پور سخن گفته
و از او خواسته که ایران رعایت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR را که تنها برای "جدی ترین جنایات" محفوظ می باشد، رعایت کند.
منبع:
صفحه فیسبوک نازنین افشین جام فعال حقوق بشر
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150559015837536&set=a.72482482535.89232.678272535&type=1&theater
۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه
مسئله اصلی جهان این است که آدم های احمق و متعصب همیشه به شدت به خود مطمئن هستند، در حالی که انسان های عاقل تر، پر از شک اند. "برتراند راسل"
مسئله اصلی جهان این است که آدم های احمق و متعصب همیشه به شدت به خود مطمئن هستند،
در حالی که انسان های عاقل تر، پر از شک اند.
"برتراند راسل"
۱۳۹۰ اسفند ۴, پنجشنبه
آیا دلیل زلزله های گاه و بی گاه تهران و حومه تهران آزمایش انفجارهای پرقدرت اتمی در منطقه نظامی پارچین شرق تهران نبوده است + ویدیو
من سوال دارم وقتی سازمان انرژی اتمی می گویید:((ایران در پارچین انفجارهای پرقدرت را آزمایش کرده است
که می تواند با تلاش احتمالی این کشور برای دستیابی به توانایی ساخت سلاح اتمی مرتبط باشد))...
آزمایش انفجارهای پرقدرت اتمی یعنی چی؟
چی به سر مردم آمده...
ترس رژیم فاشیستی مذهبی ایران از چیه؟ که اگر فیزیکدانی از خارج کشور،
حتی برای دیدار خانواده به ایران برود بازداشت می شود?.
اگر شما که این متن را می خوانید، فیزیکدان هستید که در ایران اقامت دارید و می توانید ساده ترین آزمایشات را
برای بدست آوردن مقدار تشعشات در ایران انجام بدهید، چرا سکوت کردید؟
چرا کاری نمی کنید؟...
منبع :سی ان ان/ سحام نیوز:آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید سفر هیات اعزامی آن به ایران بدون دستیابی به نتیجه درباره فعالیت های هسته ای ایران، به اتمام رسیده است.
به گزارش بی بی سی، در این خبر که در بیانه ای از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شده، یوکیا آمانو، رییس آژانس، می گوید، ایران به هیات اعزامی اجازه بازدید از منظقه نظامی پارچین در شرق تهران را نداده است.
او گفت: “اینکه ایران درخواست ما را در دیدار اول و دوم، برای بازید از پرچین نپذیرفته است، تاسف برانگیز است.”
آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید متنی در راستای “تسهیل شفاف سازی برنامه هسته ای ایران” تهیه کرده بوده است، و “تلاش های زیادی” برای توافق بر سر این متن صورت گرفته، اما این تلاش ها به نتیجه نرسیده است.
پیشتر، این هیات اعزامی آژانس در مذاکره با ایران خواهان فراهم آمدن امکان گفت و گو با متخصصان هسته ای ایران و بازدید از منطقه نظامی پارچین شده بود.
گفته می شود که ایران در پارچین انفجارهای پرقدرت را آزمایش کرده است که می تواند با تلاش احتمالی این کشور برای دستیابی به توانایی ساخت سلاح اتمی مرتبط باشد.
امروز بعد از افشاگری آژانس اتمی بین المللی در مورد آزمایش انفجارهای پرقدرت اتمی در منطقه نظامی پارچین شرق تهران، ماموران ناجا برای جمع آوری دیشهای ماهواره ای در شرق تهران به خانه های مردم یورش بردند!
۱۳۹۰ اسفند ۲, سه‌شنبه
ترانه ممد نبودی ببینی، یاد آور داستان زندگی چهار برادر که زیر شکنجه، ساواک یا جمهوری اسلامی یا رژیم صدام یا در سقوط مشکوک هواپیمای فرماندهان جمهوری اسلامی جان باختند
ترانه ممد نبودی ببینی،
مشکوک هواپیمای فرماندهان جمهوری اسلامی جان باختند!
ترانه ممد نبودی ببینی، یاد آور محمد جهان آرا، فرمانده شجاع سپاه خرمشهر
و نسل سوخته جوانان ایرانی در دوره پهلوی و بعد از انقلاب اسلامی است
داستان زندگی چهار برادر که زیر شکنجه ساواک یا در زندان جمهوری اسلامی
یا در جنگ ایران و عراق یا در سقوط مشکوک هواپیمای فرماندهان جمهوری اسلامی جان باختند!...
همه جهان آرا را به محمد می شناسند.
محمد جهان آرا فرمانده سپاه خرمشهر که پس از شکسته شدن حصر آبادان با تعدادی از فرماندهان عازم تهران شد
تا گزارشی به فرمانده کل قوا بدهد.
مسافر هواپیمایی شد که سقوط کرد و او و جمعی از فرماندهان برجسته کشته شدند!!!
پیکر متلاشی اش را به خانواده اش ارمغان دادند و هر ساله برایش سوگواری کردند.
سید محسن برادر بزرگتر بود
که در تهاجم نیروهای صدام حسین به خرمشهر به اسارت گرفته شد و دیگر هیچگاه نه خبری از او شد و نه پیکرش را به بازگرداندند.
سید علی جهان آراکه در سال 56 توسط ساواک دستگیر شده بود و وقتی انقلاب شد به امید آزادیش مادرش به همراه خانواده به زندان رفته
بود، اما از سیدعلی خبری نشده بود.
بعدها گفته شد که این دلاور را هرچه شکنجه کرده بودند که مخفی گاه های برادرانش را لو دهد،
لب نگشوده بود و سرانجام با اتوی داغ بر تنش به شهادت رسید.
در این میان کمتر کسی نامی از سیدحسن می برد. او که یکی از قربانیان کشتار جمعی سال 67 است.
سیدحسن، برادرکوچکتر سید محمد جهان آرا
در سال 1360بازداشت شد و در زندانهای اوین، قزل حصار، و گوهر دشت نگهداری می‌شد
و تا شروع اعدامهای دسته جمعی سال ٦٧ با خانواده‌اش ملاقات داشت.
مادرش مثل همه مادرهای دیگر به امید یک ملاقات رنج راه را تحمل می کرد و به دیدار فرزندش می رفت.
هفت سال. از زندان اوین تا رجایی شهر.
امیدش بود که هشت سال دیگر که بگذرد، حسن را می تواند در آغوش بگیرد.
او که محروم شده بود از علی و محمدش. امید داشت به حسن و محسنش.
حسن پانزده سال حبس داشت به یکباره مثل خیلی های دیگر به جوخه اعدام سپرده شد
و ساره این مادر مبارز، حتی نتوانسته بود پیکر بی جان فرزندش را ببیند.
حتی نمی دانست که این فرزندش را در کدامیک قطعه به خاک سپرده اند.
مثل سیدمحسن که به اسارت بردنش وقتی خرمشهر را به یغما می بردند و هیچ خبری از او نیامد.
مادری این همه سال در انتظار بود.
انتظاری تلخ که پایانی نداشت. باید مادر باشی که بدانی بی خبری از فرزند یعنی چه.
یکی را سربازان صدام به اسارت بردند، یکی را سربازان پهلوی و یکی را سربازان ولایت.
محمد هم قربانی پروازی شد که هنوز حدیث و سخن در باره آن است...
ترانه ممد نبودی ببینی، یاد آورنسل سوخته آزادی خواه دوره پهلوی و بعد از انقلاب اسلامی است!
حالا یک بار دیگه به آهنگ ممد نبودی ببینی گوش بده...
http://www.rahesabz.net/story/42483/
ترانه ممد نبودی ببینی، یاد آورنسل سوخته آزادی خواه دوره پهلوی و بعد از انقلاب اسلامی است!
حالا یک بار دیگه به آهنگ ممد نبودی ببینی گوش بده...
http://www.rahesabz.net/story/42483/
آیا خدایی هست؟ زوج خبرنگاری که به ۱۱ سال زندان محکوم شدند!؟
آیا خدایی هست؟
زوج خبرنگاری که به ۱۱ سال زندان محکوم شدند!؟،
مهسا امرآبادی به ۵ سال و مسعود باستانی به ۶ سال زندان!
مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار ایرانی در یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" به ۵ سال زندان محکوم شد.
به گزارش سایت کلمه، چهارسال از مدت محکومیت این روزنامه نگار تعلیقی و یک سال آن نیز حبس تعزیری است.
مهسا امرآبادی پیش از این در خرداد سال ۸۸ هم بازداشت و به یک سال زندان تعزیری محکوم شده بود.
مسعود باستانی، همسر خانم امرآبادی از دیگر روزنامه‌نگاران زندانی است که از تیر ماه سال ۸۸ بدون مرخصی در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برد و به ۶ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.
شاید شما این زوج را با این خبر بهتر بیاد بیاورید:
بنا به گزارش های رسیده از سوی منابع خبری، در جریان ملاقات امروز پنجشنبۀ زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر با خانواده های خود، مسعود باستانی از سوی ماموران زندان در برابر چشمان همسر و مادرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. به گزارش رسیده امروز خانواده های زندانیان سیاسی رجایی شهر از تشدید فضای امنیتی و برخوردهای خشن تر و زشت با خود و عزیزان دربندشان در جریان ملاقات خبر داده اند.
تارنمای میزان خبر نیز گزارش داد که در پی انتشار اخبار مربوط به حمله ماموران به مراسم تشییع مهندس سحابی و شهادت فرزند ایشان در سالن ملاقات زندان رجایی شهر و تاثر و ابراز خشم زندانیان سیاسی، ماموران با هجوم به سالن ملاقات اقدام به توهین و هتاکی و بعضا ضرب و شتم زندانیان سیاسی این زندان نمودند."
طی روزهای اخیر، تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر، در اعتصاب غذا به سر می برند و مقامات زندان و قضایی، کماکان به وضعیت آنان بی توجه هستند.
گفتنی است مسعود باستانی این روزها در زندان رجایی شهر محبوس است و با مشکلاتی همچون مشکل فک و دهان و بیماری های گوارشی در رنج است. این روزنامه نگار پس از گذشت ماهها از محکومیت خویش، همچنان با مرخصی وی جهت درمان بیماری هایش مخالفت می شود
به دنبال انتشار خبر ضرب وشتم مسعود باستانی زندانی عقیدتی و روزنامه نگار مهساامرآبادی همسر وی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت از سربازی که عامل ضرب وشتم وی بوده است شکایت خواهد کرد. آقای باستانی به دلیل ضربه های پیاپی سبازی که با پوتین های سربازی به سرو بدن وی زده شده بود بعد از این حادثه به بیمارستان منتقل شد. همسر وی می گوید علیرغم رفع خطر ضربه مغزی به گفته همسرآقای باستانی وی یک روز پس از این اتفاق با ضعف عمومی و سرگیجه ناشی از ضربات یاد شده مواجه بوده است.
مهساامرآبادی به کمپین گفت: « مسعود امروز ( پنج شنبه) ظهر زنگ زد و خبر داد که روز گذشته برای آزمایشاتی مانند سی تی اسکن و رادیولوژی به بیمارستانی در کرج منتقل شده که دکترهای آنجا گفته بودند او مشکوک به ضربه مغزی است و به همین دلیل او را به بیمارستان دیگری در کرج منتقل کرده اند اما خوشبختانه پس از مراقبت های پزشکی فردا صبح دکترها گفته اند که خطر ضربه مغزی رفع شده است و مسعود دوباره به زندان منتقل شد. با این حال مسعود درتماس تلفنیش گفت که هنوز ضعف عمومی و سرگیجه ناشی از ضربات را دارد. »
در روز ملاقات زندانیان زندان رجایی شهر کرج وقتی زمان ملاقات به انتها رسیده است مسعود باستانی از سربازی که کنارش بوده خواهش می کند تا چند دقیقه بیشتر برای خداحافظی به او زمان بدهد چون مادر و مادرزنش از شهرستان به دیدن او آمده بودند اما به ناگهان سرباز به او حمله می کند و او را به زمین پرت کرده و با پوتین هایش به سر مسعود لگدهای پیاپی می زند. مادر مسعود باستانی دیروز در گفتگویش با رادیو فردا در حالیکه به شدت ناراحت بود از شوکه بودن این اتفاق می گفت و مسئولیت جان مسعود را به دادستان تهران واگذار کرد.
مهسا امرآبادی درباره واکنش مسولان زندان در زمانی که سرباز مسعود را کتک می زده چه بوده است، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « اینقدر این اتفاق سریع افتاد که ما خودمان هم مبهوت مانده بودیم و با صدای جیغ و فریاد ما بقیه متوجه شدند و تا آمدند او را جدا کنند او ضربه هایش را به سر مسعود زده بود. حتی سرباز آقای زید آّبادی را هم هل داد و خیز برداشت که آقای سحر خیز را هم بزند چون آنها آمده بودند تا به مسعود کمک کنند. ولی با صدای جیغ های ما وقتی محوطه شلوغ شد سریع فرار کرد.»
مهسا امر آبادی با اظهار ناراحتی شدید از اینکه چرا سربازی حق بی حرمتی به زندانی را باید داشته باشد، گفت: « خدا را شکر که مسعود سلامت است و دچار ضربه مغزی نشد. ولی فشاری که به من ، مادرش و مادر من و همین طور بقیه زنان و بچه های که برای ملاقاتی آمده بودند و این صحنه را دیدند کسی نمی تواند منکر شود، به همه ما شوک وارد شد و تا مدت ها مطمئننا اثرش نمی رود. »
همسر مسعود باستانی گفت: « من تعجب می کنم که چطور سربازی می تواند به خودش اجازه بدهد روی زندانی دست بلند کند، من حرفم فقط زندانی سیاسی نیست حتی زندانی که به اتهام قتل در زندان باشد نباید بدون دلیل منطقی اینطور مورد آزار قرار بگیرد و سربازی با پوتین بیفتد به جانش.»خانم امرآبادی گفت: « فشار عصبی که دیروز به من آمد در مدت دو سال زندانی مسعود نیامده بود. مادر مسعود سه بار در مدتی که در زندان بودیم از حال رفت، وقتی هم دوباره مسعود را دیدیم او حالت تهوع داشت و ما می ترسیدیم که او ضربه مغزی شده باشد. دیروز برایمان خیلی سخت گذشت. و من حتما از آن سرباز شکایت می کنم. او نباید به خودش اجازه می داد که جلوی همسر ومادر زندانی او را بزند.»
مسعود باستانی ، روزنامه نگار در ۱۴ تیرماه ۱۳۸۸ در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز دستگیر شد. او در این روز برای رسیدگی به وضعیت همسرش که روز پس از انتخابات بازداشت شده بود، به دادگاه انقلاب رفته بود. علت بازداشت وی فعالیت در وب‌گاه جمهوریت عنوان شد و در نهایت به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. او از اسفندماه سال گذشته تا کنون در زندان رجایی شهر کرج است. مهسا امر آبادی همسر او نیز به تازگی به یکسال حبس تعزیری در دادگاه بدوی محکوم شده است.http://www.rahesabz.net/story/37868/
۱۳۹۰ اسفند ۱, دوشنبه
فیلم مستند زندگی عاطفه رجبی سهاله که در ۱۶ سالگی به جرم اینکه یک پیرمرد عضو سابق سپاه پاسداران به نام علی دارابی ۵۱ ساله بهش تجاوز می کرد و دست از سرش بر نمی داشت ، اعدام شد!!!
فیلم مستند زندگی عاطفه رجبی سهاله که در ۱۶ سالگیبه جرم اینکه یک پیرمرد عضو سابق سپاه پاسداران
به نام علی دارابی ۵۱ ساله که بهش تجاوز می کرد و دست از سرش بر نمی داشت ، اعدام شد!!!
دختری بی مادری که پدر معتاد و کارتن خوابش رهایش کرده بود
و از پدر بزرگ و مادربزرگ مریضش نگهداری می کرد
و چند بار بوسیله کمیته منکرات دستگیر شد و تا ۱۰۰ ضربه شلاق خورد و مورد تجاوز متعدد زندانبانان قرار گرفت
و چند ساعت قبل از مراسم عروسی با پسر مورد علاقه اش در حالی که در حال پخت غذا برای پدربزرگ و مادربزرگ پیرش بود...
پلیس گشت ارشاد به خانه عاطفه حمله برد و او را دستگیر کرد و قاضی حاجی رضایی حکم اعدام این دختر بی گناه را صادر کرد
قاضی حاجی رضایی مسئول مستقیم بازجویی و شکنجه عاطفه بود...
در زیر شکنجه و شلاق عاطفه گفت: علی دارابی ۵۱ ساله عضو سابق سپاه پاسداران بارها بهش تجاوز کرده...و همین دلیل او اعدام شد!
وقتی عاطفه دید چطور در حال محاکمه غیر منصفانه هستند
به قاضی فحش داد و اعتراض کرد و کفش و روسری اش را به طرف قاضی پرت کرد...
حکم اعدام او توسط دیوان عالی کشور در یک هفته تایید شد.
قاضی حاج رضایی طناب دار را شخصاً به گردن وی انداخت و او را در میدان شهر نکا بدار آویخت.
وقتی عاطفه را برای دار زدن می آورند جمعیت فریاد می زدند مدهوری (Madhuri Dixit) را آوردند مدهوری را آوردند!!!
به گفته مردم نکا: او شباهت عجیبی به مدهوری هنرپیشه هندی داشت، اما با نگاهی به عکسش من معتقدم عاطفه ما زیباتر بود!...
((این قسمت از توضیحات در فیلم نیست اما در روزهای قبل از اعدام این دختر معصوم در بین مردم نکا شایعه ای رواج داشت که قاضی عاشق او بوده و از او درخواست هم خوابگی کرده
و چون عاطفه زیر بارنرفته و می خواسته با پسری که دوستش دارد ازدواج کند
قاضی این پرونده را برای او درست کرد تا قبل از ازدواجش،
او را به زندان انداخته به او تجاوز کند
و پرونده زندگی دختر زیبای جوانی را که حاضر به هم خوابگی با او نشد برای همیشه ببندد!))
دختری که آرامگاهش بلافاصله نبش قبر و جسدش بعد از خاکسپاری دزدیده شد?!...
چه اثری از شکنجه و تجاوز بر بدن او بود که حتی آرامگاهش بی نصب از تجاوز نماند?!
پرونده اعدام عاطفه سر و صدای زیادی بر پا کرد،
۸ هفته بعد از اعدام عاطفه جمعی از پلیس های نکا دستگیر شدند
و دو پلیس گشت ارشادی که مسئول پرونده سازی و بازداشت و امضاء های بی نام بر ضد عاطفه بودند، که منجر به اعدام او شد
در بین پلیس های بازداشت شده به چشم می خوردند و جرم این دو پلیس گشت ارشاد
راه اندازی خرید و فروش و قاچاق کودکان برای روسپیگری بود!!!
تکه کلام عاطفه این بود: (( ماه هیچوقت برای همیشه پشت ابر نمی ماند.))
علی حشمتیان عموی دو تن از قاتلان و متجاوزان به لیلا فتحی، نماینده‌ی دور پنجم مجلس شورای اسلامی بود و بیش‌ترین تلاش را برای انحراف پرونده و پایمال کردن خون لیلا فتحی داشت
پرونده‌ی لیلا فتحی نمادی از ظلم و بی‌عدالتی دستگاه قضایی ولایت فقیه
پدر لیلا در مورد جنازه‌ی دخترش میگوید: «ساق‌هاي پاي ليلا را شكستند كه نتواند راه برود. انگشت‌هايش ناخن نداشت. دست هايش را شكستند كه نتواند چنگ بزند. فكش را شكستند كه نتواند داد بزند. بدنش لمس شده بود. تا شده بود توي گودي دامنه كوه.»
روز هفتم تیرماه ۱۳۷۴ دو روز بعد از اعترافات هادي و به دام افتادن چهار متهم ديگر، در ساعات پاياني شب تعدادي از مأمورين به منزل پدر ليلا رفته و از آنها مي‌خواهند به اطلاعات سپاه مراجعه کنند. پدر ليلا به همراه همسرش به اطلاعات سپاه می‌رود و در آنجا متوجه می‌شود كه قاضي نظري كسي كه با تيز هوشي باعث اعتراف و به دام افتادن متهمين شده است تحت عنوان شرکت در سمینار به تهران منتقل شده و به جاي او فرد دیگری مسئوليت پرونده را به عهده گرفته است.
بالاخره بعد از گذشت يك سال، دادگاه به ریاست قاضی عباسی برگزار شده و دو نفر از متهمين به نام‌های حسن حشمتیان و محمدصفر امجدیان به قصاص محكوم شدند بدون آن که نقش تبارک حشمتیان و علی‌دوست امجدیان در قتل مشخض شود. از قرار معلوم پرونده به این شکل تنظیم شده بود که آنها تنها در تجاوز به عنف شرکت داشته‌‌اند. با آن که بعدها بارها این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت اما دیگر نامی از این دو متهم برده نشد و پرونده منحصر به دو نفر اول شد. عباسی نیز بعداً ترفیع مقام گرفت و به ریاست دادگستری کرمانشاه رسید.
حکم را که خواندم و واکنش خانواده را که کفن پوشیده در مجمتع قضایی «امام خمینی» تهران تحصن کرده بودند دیدم، متوجه شدم دستگاه قضایی همه‌ی تلاشش را به کار بسته است تا مانع مجازات متهمان شود.
قدرتعلی حشمتیان عموی حسن و تبارک حشمتیان دو تن از قاتلان و متجاوزان به لیلا فتحی، نماینده‌ی دور پنجم مجلس شورای اسلامی بود و بیش‌ترین تلاش را برای انحراف پرونده و پایمال کردن خون لیلا داشت. حشمتیان شخصاً در دادگاهی که در کرمانشاه به اتهام متهمان رسیدگی می‌کرد شرکت داشت تا ضمن نشان دادن حمایتش از قاتلان ، دادگاه را در مسیر دلخواه منحرف کند.
فرشته حشمتیان عمه‌ی حسن و تبارک یکی از اعضای فعال ستاد انتخاباتی احمدینژاد بود و در حال حاضر قائم مقام وزير آموزش پرورش و رئيس سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان است که در هماهنگی با احمدینژاد به این مقام رسیده است. وی قرار بود از طرف احمدینژاد به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شود که به خاطر درگیری‌هایی که دولت با مجلس داشت از معرفی وی خودداری کرد.
احمد علی امجدیان سنقری همچنین به خاطر خوش‌خدمتی‌هایش از احمدینژاد تشویق نامه دریافت کرده است.
http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=432
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/02/135707.php
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=43511
[ ایرج مصداقی]
از سال ۱۳۷۵ با کنجکاوی پرونده‌ی قتل فجیع کودک ۱۱ ساله لیلا فتحی را دنبال می‌کردم و در طول این سال‌ها بارها بر رنجی که او و خانوادهی داغدارش متحمل شده بودند افسوس خوردم. در گزارشی که در سال ۱۳۷۵ و سال‌های بعد برای ارائه به موریس دنبی کاپیتورن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تهیه کردم به پرونده‌ی قتل لیلا و حواشی آن به عنوان نمادی از ظلم دستگاه قضایی رژیم اشاره کردم.
با شناختی که از دستگاه قضایی رژیم و پرونده‌های مشابه داشتم و با اخباری که در مورد سماجت خانوادهی قربانی برای مجازات قاتلان و امتناع مسئولان نظام از مجازات آنها داشتم، مطمئن بودم که دست‌های قدرتمندی در پرونده وجود دارند که مانع از صدور و اجرای حکم می‌شوند.
هربار که این پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و یا خبری در مورد تلاش و دربدری خانوادهی داغدار فتحی برای مجازات قاتلان انتشار می‌یافت، بیشتر از پیش برایم مسجل می‌شد که ارادهی لازم برای مجازات جانیان وجود ندارد.
به ویژه که هر بار با سنگ‌اندازی‌های دستگاه قضایی رژیم که کوچکترین شباهتی به دستگاه عدالت ندارد هم مواجه می‌شدم. دستگیری حسن حشمتیان یکی از قاتلان در ماه گذشته مرا وا داشت تا گزارش کوتاهی از این ماجرا را در اختیار خوانندگان قرار دهم.
پیش از آن که به شرح مصیبتی که خانوادهی فتحی در ۱۷ سال گذشته متحمل شدند بپردازم خلاصه‌ای از پرونده را بازگو می‌کنم.
لیلا فتحی در اردیبهشت ۱۳۷۴ همراه پدرش علی‌داد فتحی که در کشتی کار می‌کرد از بندرعباس به سنقر می‌رود. خواهر بزرگترش زهرا به تازگی زایمان کرده بود و نیاز به کمک داشت. پدر، ليلا را نزد دختر بزرگش مي‌‌گذارد و خود براي كار عازم بندرعباس مي‌شود. ليلا از خواهر بیمار و نوزاد كوچكش مراقبت مي‌كند تا اينكه يكي از خاله‌هاي ليلا كه ساكن روستای سهنله از توابع سنقر است به اصرار از او مي‌خواهد تا چند روزي را هم نزد او برود.
روز ۱۷ اردیبهشت، لیلا همراه رسول پسرخالهی هم‌سن‌و سالش برای چیدن گل‌های وحشی و کندن علف کوهی به نزدیکی چشمه‌ی پای کوه می‌رود.
در غیاب پسرخاله که برای آوردن برف به بالای کوه رفته بود، لیلا توسط پنج نفر به نام‌های هادي اميدي، حسن حشمتيان، تبارک حشمتیان، محمدصفر امجديان و علی‌دوست امجدیان، ربوده شده و بارها مورد تجاوز قرار می‌گیرد و به طرز فجیعی به قتل رسیده و از بالای کوه به پایین پرتاب می‌شود.
چند روز بعد معلم روستا نزد نیروی انتظامی محل شهادت می‌دهد که لیلا را همراه هادی امیدی در کوه دیده و ابتدا گمان کرده از بستگان اوست. وی همچنین توضیح می‌دهد پس از مشاهده‌ی رسول که سراسیمه در کوه در پی دخترخاله‌اش بوده نگران شده و همراه او به جستجوی لیلا می‌پردازد و در میان صخره‌ای پنج جوان از جمله هادی را مشاهده میکند که مشغول بذله‌گویی و خوردن نان محلی هستند. او میگوید از هادی سراغ دخترک را گرفتم و او با خونسردی گفت نشانی آدرسی را که از من پرسید به او دادم و دیگری خبری از او ندارم.
پس از آن که ظرف گل‌هایی که لیلا و رسول چیده بودند در منزل هادی امیدی پیدا می‌شود قاضی حکم دستگیری او را صادر میکند. یک هفته بعد جسد خونین لیلا پیدا می‌شود و اين بار هادي در بازجویی‌ها ضمن اعتراف به قتل اصرار میکند که به تنهایی لیلا را به قتل رسانده است.
از آن جا كه از محل تعرض تا محل پیدا شدن جسد، چند كيلومتر راه پر از صخره وجود دارد قاضی نظری که پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌داد به اعترافات متهم مشکوک شده و روز ۵ تیرماه ۱۳۷۴ همراه مأمورين عازم محلی که در آنجا به لیلا تجاوز شده بود مي‌شوند.
قاضي از هادي مي‌پرسد جسد لیلا را از محل تعرض تا محل اختفای جسد چگونه حمل کرده است؟ وی در پاسخ میگوید روی دوشم. قاضی از وی وزن تقریبی لیلا را می‌پرسد و او میگوید حدوداً ۴۰ کیلو. قاضی سنگی را که وزنی در حدود ۲۰ کیلو داشته به او نشان می‌دهد و از او می‌خواهد آن را از محل مزبور تا محل اختفای جسد حمل کند. متهم که نقشی در قتل لیلا نداشته به زحمت سنگ را بلند کرده و به خاطر صعب العبور بودن مسیر قادر به حرکت نمی‌شود و چند بار به زمین می‌افتد. او سکوت خود را شکسته و نزد قاضی نظری اعتراف میکند که با فریب ليلا نقشه‌ی شوم خود را همراه با چهار همدست خود عملي كرده است اما به صراحت مشاركت در قتل را انكار كرده و میگوید كه آخرين بار ليلا را زنده به همدستان خود سپرده است.
قاضي پرونده كليه‌ی اعترافات هادي را صورت جلسه مي‌كند و حكم بازداشت چهار متهم دیگر را صادر مي‌كند.
پدر لیلا در مورد جنازه‌ی دخترش میگوید: «ساق‌هاي پاي ليلا را شكستند كه نتواند راه برود. انگشت‌هايش ناخن نداشت. دست هايش را شكستند كه نتواند چنگ بزند. فكش را شكستند كه نتواند داد بزند. بدنش لمس شده بود. تا شده بود توي گودي دامنه كوه.»
ماجراي اصلي اين پرونده از زماني آغاز می‌شود كه هادی امیدی لب به سخن می‌گشاید و نام چهار متهم مذکور به پرونده وارد می‌شود.
روز هفتم تیرماه ۱۳۷۴ دو روز بعد از اعترافات هادي و به دام افتادن چهار متهم ديگر، در ساعات پاياني شب تعدادي از مأمورين به منزل پدر ليلا رفته و از آنها مي‌خواهند به اطلاعات سپاه مراجعه کنند. پدر ليلا به همراه همسرش به اطلاعات سپاه می‌رود و در آنجا متوجه می‌شود كه قاضي نظري كسي كه با تيز هوشي باعث اعتراف و به دام افتادن متهمين شده است تحت عنوان شرکت در سمینار به تهران منتقل شده و به جاي او فرد دیگری مسئوليت پرونده را به عهده گرفته است.
همان‌جا مسئول جديد پرونده در حالی که فرمانده سپاه شهر، دکتر پزشکی قانونی و رئیس عقیدتی سیاسی سپاه و جمع کثیر دیگری حضور داشتند به پدر و مادر لیلا میگوید شخصي كه شما روزها منتظر قصاص او بوده‌ايد به علت عذاب وجدان در سلول انفرادی «خودكشي» كرده است!
قرار می‌شود پدر لیلا جسد متهم را ببیند. علی‌داد فتحی مي‌گويد: «از دريچه‌ی آهني زندان جسد هادي را ديدم. او آرام و با كمي فاصله از زمين به ديوار چسبيده بود و دور گردنش پارچه‌اي به چشم مي‌خورد كه امتدادش به دستگيره در وصل مي‌شد.»
علی‌داد فتحی که از وابستگی متهمان به نهاد‌های قدرت خبر داشت اضافه میکند: «با ديدن جسد هادي متوجه شدم دسيسه‌اي در كار است. حال خودم را نمي‌فهميدم احساس مي‌كردم خون ليلا در حال پايمال شدن است. رو به جمع كردم و با فرياد گفتم من در طول عمرم افراد زيادي را ديده‌ام كه خود را حلق‌آويز كرده‌اند و علايم ظاهري آنها را با جسد هادي مقايسه كردم و گفتم بايد چشم‌ها از حدقه بيرون بزند در حاليكه چشم‌هاي هادي آرام بسته است و از آن جا كه جان شيرين است در آخرين لحظات فرد دست و پا مي‌زند تا آن جا كه گردن او مي‌شكند اما جسد هادي خيلي مرتب و صاف است مثل اينكه به خواب رفته است و مرگ آن قدر سخت است كه در آخرين لحظه فرد حتي لباس زير خود را كثيف مي‌كند و با گفتن اين جمله به سمت اتاقي كه جسد هادي در آن جا بود حمله بردم و شلوار او را پائين كشيدم و گفتم ببينید هم چيز نشان مي‌دهد كه او خودش را حلق آويز نكرده است. آنها به من گفتند هادي دو روز پيش خودكشي كرده و ما خيلي تلاش كرديم او را زنده نگاه داريم و من فرياد زدم چرا مرا احمق فرض مي‌كنيد يعني در حاليكه هادي دور روز با اين پارچه آويزان بوده شما براي زنده نگاه داشتن او تلاش كرده‌ايد و شروع كردم به فرياد زدن و گفتم بايد جسد در تهران كالبد شكافي بشود تا علت مرگ برايم معلوم شود.»
علیرغم اعتراض‌هايی كه پدر ليلا در مورد نحوه‌ی مرگ متهم بيان مي‌كند جسد هادي شبانه از اطلاعات سپاه خارج و به كرمانشاه انتقال داده مي‌شود.
پدر ليلا مي‌گويد: «آن شب من و زنم به خانه نرفتيم و شبانه به سمت كرمانشاه حركت كرديم و جلوي دادگاه نشستيم. صبح با باز شدن دادگاه و گفتن شرح ماجرا از قاضي برگه گرفتم كه جلوي دفن جسد هادي گرفته شود. اما به من گفتند بايد خودت وسيله و مخارج حمل جسد به تهران جهت كالبد شكافي را تامين كني. من نيز گفتم شما جلوي دفن را بگيريد من پول را تــــــهيه مي‌كنم. اما در كمال تعجب به من خبر دادند كه جسد هادي دفن شده است. با اين كار آنها من مطمئن شدم كه صد در صد هادي را به قتل رسانده‌اند. به همين علت قصد كردم شبانه سر خاك هادي بروم و جسد او را براي كالبد شكافي بدزدم اما ديدم سر خاك او سه مأمور گذاشته‌اند.»
بالاخره بعد از گذشت يك سال، دادگاه به ریاست قاضی عباسی برگزار شده و دو نفر از متهمين به نام‌های حسن حشمتیان و محمدصفر امجدیان به قصاص محكوم شدند بدون آن که نقش تبارک حشمتیان و علی‌دوست امجدیان در قتل مشخض شود. از قرار معلوم پرونده به این شکل تنظیم شده بود که آنها تنها در تجاوز به عنف شرکت داشته‌‌اند. با آن که بعدها بارها این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت اما دیگر نامی از این دو متهم برده نشد و پرونده منحصر به دو نفر اول شد. عباسی نیز بعداً ترفیع مقام گرفت و به ریاست دادگستری کرمانشاه رسید. در حكم دادگاه آمده بود: «متهمان (حسن و محمدصفر) به استناد ماده 239 و ماده248 و مواد بعد از آن از قانون مجازات اسلامي، ايضا به جرم شركت در قتل عمد به قصاص نفس محكوم مي‌گردند. پس از توديع سهم هر يك،83شتر، كه تفاضل ديه دو مرد با محاسبه دقيق و اين كه قتل ليلا فتحي در ماه حرام بوده است، طبق ماده 229قانون مجازات اسلامي يك سوم به 50شتر سهم مقتوله اضافه مي‌گردد. در صورت تبديل شدن به ديه و با توجه به اين كه قاتلان سه نفر بوده و يكي از آنان معدوم گرديده است، محاسبه مي‌گردد.»
حکم را که خواندم و واکنش خانواده را که کفن پوشیده در مجمتع قضایی «امام خمینی» تهران تحصن کرده بودند دیدم، متوجه شدم دستگاه قضایی همه‌ی تلاشش را به کار بسته است تا مانع مجازات متهمان شود. پنج متهم با زور دختری را ربوده، بعد از بارها تجاوز به طرز فجیعی او را به قتل رسانده و از بلندی به پایین پرتاب کرده بودند. دادگاه بر اساس رویه معمول قضایی در جمهوری اسلامی به سادگی می‌توانست تحت عنوان «تجاوز به عنف» و جریحه‌دار کردن افکار عمومی و ... حکم مرگ قاتلان را بدهد و برای «درس عبرت» جامعه آنها را همچون موارد مشابه در ملاءعام به جوخه‌ی اعدام بسپارد.
اما چنین نکردند، چرا که دست‌های قدرتمندی در منطقه پشت پرونده بود و اجازه‌ی چنین کاری را نمی‌داد.
با قتل هادی امیدی، مسئولان اطلاعات سپاه سنقر و افراد ذی‌نفوذ محلی تلاش کردند ضمن آن‌که اتهام قتل را متوجه او می‌کنند این امکان را برای دیگر متهمان پرونده به وجود آورند تا ضمن انکار مشارکت در قتل موضوع را «لوث» کنند.
تجربه ثابت کرده است مقامات قضایی هرگاه در موارد منجر به قتل و تجاوز و حتی موارد در ارتباط با «امنیت ملی» روی جنبه خصوصی جرم و مجازات قصاص تأکید می‌کنند و نه جنبه‌ی عمومی جرم و اتهاماتی همچون «فساد در ارض» و «محاربه با خدا» و اخلال در «امنیت ملی» و «جریحه‌دار کردن افکار عمومی» و ایجاد ترس و وحشت در جامعه، مطمئناً گرهی در کار است و موضوع مربوط به خودی‌هاست.
به سال‌های گذشته و پرونده های مشهور توجه کنید:
در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای و ترور حجاریان چون قاتلان و تروریست‌ها خودی بودند، به جای آن که موضوع «محاربه» و سلب امنیت از مردم و ایجاد ترس و وحشت در جامعه را مطرح کنند و یا دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا شود از آن‌جایی که مطمئن بودند خانوادهی قربانیان و شاکیان خواهان قصاص نخواهند شد، از آنها خواستند که ضمن طرح دعوا مشخص کنند که آیا خواهان قصاص هستند یا نه؟ سپس بر اساس سناریوی از پیش طراحی شده پرونده را به مجرایی که می‌خواستند برده و متهمان را به سرعت از زندان آزاد کردند.
در پرونده‌ی قتل‌های محفلی کرمان در سال ۸۱ متهمان بسیجی که حداقل مرتکب ۵ قتل، آدم‌ربایی، شکنجه، تجاوز به عنف و دزدی شده بودند، به خاطر وابستگی به خانواده‌های ذی‌نفوذ و فرماندهان نظامی و انتظامی کرمان از مجازات‌های معمول معاف شده و به حکم قاضی مجید دوستعلی در سال ۸۴ آزاد شدند. (۱)
علی ملکی که اتفاقاً پرونده سبکتری نسبت به بقیه داشت به دو دلیل آزاد نشد و به دو بار اعدام محکوم شد و تا کنون در زندان مانده است؛ هیچ حامی و فرد ذی‌نفوذی در کرمان پشت پرونده‌ی او نبود و از آن مهم‌تر کسی بود که دیرتر از بقیه دستگیر شده و به گمان آن که دیگران به قتلها اعتراف کردهاند به شرح ماوقع پرداخته و برای دستگاه قضایی نظام و دیگر متهمان پرونده، تولید دردسر کرده بود. در واقع کسی که به لحاظ استانداردهای قضایی به خاطر همکاری با مأمورین می‌تواند از تخفیف در مجازات بهره‌مند شود با تشدید مجازات روبرو شد.
لازم به ذکر است حمزه مصطفوی سرکرده باند پس از آزادی در سال ۸۴ ازدواج کرده، صاحب فرزنده شده و در مشهد زندگی میکند.
مجید دوستعلی قاضی صادر کننده حکم آزادی قاتلان، ارتقا مقام یافت و به دبیری دولت احمدینژاد رسید
در این پرونده هم به جای آن که مدعی العموم وارد ماجرا شود از خانوادهی قربانیان خواسته شد طرح دعوا کرده و خواهان قصاص شوند. سپس سناریو نویسان قضایی، با مطرح کردن موضوع مهدورالدم بودن قربانیان، بسیجی‌بودن قاتلان، پس از چند رفت و برگشت بین دادگاه‌های مختلف و دیوان عالی‌کشور و مانورهای ماهرانه‌ی هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه، محمد سلیمی رئیس دادگاه ویژه روحانیت و رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور پرونده را کش داده و به آزادی متهمان پرداختند.
عاقبت در سال ۸۹ تویسرکانی رئیس دادگستری کرمان اعلام کرد که هیچ‌یک از متهمانی که ۵ سال بود به قید وثیقه آزاد بودند اعدام نخواهد شد. در این میان فشارهای مختلفی هم روی خانوادهی قربانیان وارد کردند تا با گرفتن دیه رضایت دهند.
لازم به ذکر است هیچ یک از شعب دادگاه کرمان طی ۱۰ سال گذشته درباره‌ی ۱۳ مورد قتل و مفقودی دیگری که با شرایط مشابه قربانیان قتل‌های محفلی کرمان و در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۱ در اداره آگاهی و نیروی انتظامی کرمان ثبت شده، تحقیقی صورت ندادند، و پرونده تنها به پنج قتلی که عاملان قتلها به انجام آن در فاصله شهریور تا آبان سال ۸۱ اقرار کرده بودند، محدود ماند.
این همه سیاهکاری از آنجا ناشی می‌شد که طلبه‌ی بسیجی محمد حمزه‌ی مصطفوی خواهرزاده‌ی محمدرضا جورکش فرمانده نیروی انتظامی وقت کرمان و پسر رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر از عوامل اصلی قتلها بودند. و متهم اصلی در دفتر جورکش کار می‌کرد و منبع اطلاعاتی وزارت اطلاعات و معاونت اطلاعات ناجا بود.
محسن عامری، رئیس بسیج کانون وکلای دادگستری و يکی از وکلای متهمان پرونده، در دفاع از موکلانش گفت: «فصل‌الختام بحث اين که طبق ابلاغيه دفتر مقام معظم رهبری در موارد احکام قصاص صادره از محاکم، در مورد ماموران و بسيجيانی که در مقام انجام وظيفه شرعی يا اعتقاد به مهدورالدم يا تحت عنوان نهی از منکر مرتکب قتل عمدی شده يا می‌شوند، مقرر فرموده‌اند هر مورد از اين قبيل با تکيه بر جهتی که شايسته است موجب تبديل قصاص به ديه شود.»
به این ترتیب مشخص شد که خامنه‌ای شخصاً فرمان آزادی متهمان را داده است.
در پرونده‌ی قتل محمدرضا رضاخانی، زهرا بنی‌یعقوب و زهرا کاظمی نیز دستگاه قضایی به گونه‌ای دیگر حقوق قربانیان و خانواده‌‌هایشان را پایمال کرد تا وابستگان خود را از اتهام قتل برهاند.
در پرونده‌ی محمدرضا رضاخانی کشاورز و مترجم کتاب «امپریالیسم ژاپن» که با شلیک چند گلوله توسط جلالالدین فارسی در طالقان به قتل رسید نیز دستگاه قضایی همه‌ی تلاش خود را به خرج داد تا متهم را که کاندیدای حزب جمهوری اسلامی و جامعه‌ی روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری بود از اتهام قتل عمد برهاند. جلالالدین فارسی برخلاف ابتدایی‌ترین اصول قضایی و قوانین مصوب خود رژیم تنها ۱۶ روز بازداشت بود و سرانجام پس از چهار سال، این پرونده ی پر فراز و نشیب قضایی بسته شد و فارسی به پرداخت دیه محکوم شد که خانوادهی رضاخانی از دریافت آن صرفنظر کردند. این خانواده که متوجه‌ی ارادهی مسئولان قضایی شده بودند در تعدادی از دادگاه‌هایی که تشکیل شد به نشانه‌ی اعتراض شرکت نکردند.
دستگاه قضایی رژیم در پرونده‌ی قتل دکتر زهرا بنی‌یعقوب پزشک ۲۷ ساله نیز همه‌ی تلاشش را به خرج داد تا موضوع را علیرغم شواهد بسیار «خودکشی» جلوه دهد. وی که در مناطق محروم همدان و کردستان مشغول طبابت بود روز جمعه 20 مهرماه ۱۳۸۶ساعت 10 صبح در پارکی در شهر همدان به همراه نامزدش توسط ماموران ستاد امر به معروف دستگیر شد. نامزد وی در همان ساعات اولیه آزاد شد اما زهرا پس از تجاوز در بازداشتگاه این نیرو به قتل رسید. تلاش دستگاه قضایی رژیم برای تحریف ماوقع و «خودکشی» جلوه دادن قتل دروغی بود که هیچ‌کس باور نکرد. (۲)
در پرونده‌ی زهرا کاظمی نیز که در تیرماه ۱۳۸۲ در بازداشتگاه اوین به قتل رسید دستگاه قضایی ضمن دستکاری در پرونده یک سال بعد یکی از کارمندان وزارت اطلاعات را با نام مستعار محمدرضا اقدم احمدی متهم به «قتل شبه عمد» زهرا کاظمی کرد اما او خود را از اتهامات مبرا دانست و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر، در نهایت وی به دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه شد و از آن تاریخ پرونده بایگانی شد.
در پرونده‌ی قتل لیلا فتحی نیز وابستگی قاتلین به افراد ذی‌نفوذ محلی باعث شد تا پرونده‌ی جنایت سنقر مسیر طبیعی خود را طی نکند. در واقع ظلمی که دستگاه قضایی رژیم در حق لیلا و خانوادهی او مرتکب شده کمتر از جنایت صورت گرفته نبوده است.
در این پرونده تمام تلاش‌ها صورت گرفت تا حسن حشمتیان، تبارک حشمتیان، محمدصفر امجدیان و علی‌دوست امجدیان که دارای حامیان پرقدرت در منطقه بودند از مجازات بگریزند.
حسن و تبارک حشمتیان با يكديگر پسر عمو بوده و عموي آنها سردار قدرتعلی حشمتیان است و محمدصفر امجدیان متهم ديگر پرونده نیز پسر خاله اين دو است.
قدرتعلی حشمتیان عموی حسن و تبارک حشمتیان دو تن از قاتلان و متجاوزان به لیلا فتحی، نماینده‌ی دور پنجم مجلس شورای اسلامی بود و بیش‌ترین تلاش را برای انحراف پرونده و پایمال کردن خون لیلا داشت. حشمتیان شخصاً در دادگاهی که در کرمانشاه به اتهام متهمان رسیدگی می‌کرد شرکت داشت تا ضمن نشان دادن حمایتش از قاتلان ، دادگاه را در مسیر دلخواه منحرف کند. وی از بدو به قدرت رسیدن دولت جمهوری اسلامی در پست‌های کلیدی و مدیریت کلی در سطح کشور مشغول به خدمت بوده و مدت‌ها به عنوان فرمانده گردان‌های شهدا در جبهه‌های جنگ بوده است.
پسر بزرگ حشمتیان داماد یکی از ائمه جمعه و خواهر کوچکش نیز قائم مقام وزیر آموزش و پرورش است. وی در نامه‌ی خود به شورای نگهبان تأکید کرده است که حدود ۶۷ ماه در مناطق عملیاتی حضور داشته که حدود ۴۸ ماه آن در کنار صیاد شیرازی و دیگر فرماندهان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی بوده است. وی همچنین اضافه کرده است که حدود ۱۵ سال سابقه مدیر کلی روابط عمومی در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، ستاد فرماندهی کل قوا (معاونت فرهنگی) داشته و سال‌ها به عنوان مشاور و بازرس ویژه وزرای بازرگانی، کشور، جانشین فرماندهی کل قوا و رئیس مجلس شورای اسلامی و معاونت سازمان صنایع دستی مسئولیت داشته است. وی در حال حاضر در دو سازمان صدا و سیما و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مشاور معاونت‌ها و عضو کمیسیون مشغول خدمت است.
در حکمی که اخیراُ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای او صادر شد وی به عنوان مشاور معاونت قوا و شوراها و عضو كميسيون امور دفاعي، سياسي، امنيتي مجمع تشخيص مصلحت منصوب و مشغول به كار شد.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ مهدی کروبی با صدور حکمی وی را به عنوان مشاور و دستیار ویژه خود منصوب کرد.
در قسمتی از حکم کروبی آمده است: « باتوجه به تقوي، تعهد، لياقت، شايستگي، تخصص و دانش اجتماعي و سياسي، تجربه و توانمندي و سوابق موفق در مديريت، سابقه خوب در انقلاب و دوران دفاع مقدس و اصالت‌هاي مذهبي و خانوادگي، بدين وسيله، جنابعالي را که سال‌ها به عنوان مشاور در کنار اينجانب بوده‌ايد، به عنوان مشاور و دستيار ويژه خود منصوب مي‌نمايم. »
حشمتیان در نامه به شورای نگهبان خود را مقلد خامنه‌ای معرفی کرده و خمس و ذکاتش را نیز به دفتر خامنه‌ای تحویل می‌دهد.
فرشته حشمتیان عمه‌ی حسن و تبارک یکی از اعضای فعال ستاد انتخاباتی احمدینژاد بود و در حال حاضر قائم مقام وزير آموزش پرورش و رئيس سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان است که در هماهنگی با احمدینژاد به این مقام رسیده است. وی قرار بود از طرف احمدینژاد به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شود که به خاطر درگیری‌هایی که دولت با مجلس داشت از معرفی وی خودداری کرد. محمدصفر امجدیان متهم دیگر پرونده نیز فرزند یکی از خانواده‌های ذی‌نفوذ منطقه است. احمد علی امجدیان یکی از بستگان آنها و همسر فرشته حشمتیان است. در ضمن محمدصفر امجدیان پسرخالهی دو متهم دیگر پرونده نیز هست.
احمد علی امجدیان هم اکنون مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و رئیس امور مجلس شرکت مخابرات ایران و فرمانده یکی از گردان‌های عاشورا بسیج سپاه پاسداران است. وی در حال حاضر یکی از کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سنقر است. رسانه‌های رژیم در مورد بلند‌نظری و انسان‌دوستی او خبرداده‌اند که وی «به تاسي از فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص کمک رساني به مردم مظلوم سومالي، يک ماه از حقوق و مزاياي خود را به مردم سومالي هديه داد.»
این در حالی است که وی در طول سال‌های گذشته یکی از خبرچین‌های اداره‌ی اطلاعات استان کرمانشاه و پس از انتقال به تهران خبرچین معاونت اطلاعات نیروی انتظامی بود که در ازای دریافت هدایای متفاوت و مبالغ اندکی پول در مورد محیط کار و همکارانش گزارش می‌داد. چنین فردی قرار است به عنوان نماینده مردم به مجلس برود. وی در سال‌های گذشته بارها و در جمع‌های مختلف با افتخار از این که با اعمال نفوذ مانع اجرای مجازات اعدام در مورد متهمان پرونده شده بودند یاد کرده است. پروین امجدیان سنقری دختر وی یکی از وکلای دادگستری استان کرمانشاه است که اتفاقاً هم سن و سال لیلا فتحی است.
احمد علی امجدیان سنقری همچنین به خاطر خوش‌خدمتی‌هایش از احمدینژاد تشویق نامه دریافت کرده است.افراد یاد شده همگی از مؤسسان «جمعیت ایران اسلامی» هستند. قدرتعلی حشمتیان در ارتباط با معرفی این جریان نوشته است:
«جهت استحضار خوانندگان محترم این جمعیت در دوره پنحم مجلس شورای اسلامی که حقیر نماینده بودم تشکیل شده و اعضاء هیئت موسس آن ۱-خانم شهین لعلی همسر اینجانب ۲-خانم فرشته حشمتیان همشیره اینجانب ۳- مهندس احمدعلی امجدیان داماد اینجانب ۴- عبادالله فلاحی که مشارالیه درتاریخ ۱۲/۴/۸۵ استعفاء خود را تقدیم وزیر کشور نموده است ۵- خود اینجانب»
علاوه بر افراد یاد شده وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران منطقه نیز در پی اعمال نفوذ در پرونده بودند.
نگاهی به پروسه‌ی قضایی طی شده در ارتباط با پرونده‌ی جنایت سنقر
پس از اعلام شكايت از سوي اولیا‌ی دم، دادگاه بدوي در كرمانشاه تشكيل و با توجه به «خودکشی» متهم ردیف اول و انکار چهار متهم دیگر رأي به تبرئه‌ی تبارک حشمتیان و علی‌دوست امجدیان و قصاص حسن حشمتیان و محمدصفر امجدیان داد. متهمان به اتهام قتل لیلا و نه «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شدند. فرق ماجرا در این‌جاست که اگر متهمان به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم می‌شدند طبق قوانین جمهوری اسلامی به سادگی امکان اجرای حکم در مورد همه‌ی آنها بود. اما دادگاه بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده چشم بر «تجاوز به عنف» بست و موضوع قتل لیلا و قصاص را بهانه کرد تا خانواده تهیدست فتحی را درگیر ماجراهای بعدی کند که از خیر مجازات متهمان بگذرند.
بر اساس سناریوی تهیه شده در قوه قضاییه متهمان به قصاص محکوم شدند اما در حکم آمده بود که خانوادهی قربانی پیش از اجرای حکم بایستی تفاضل دیه‌ی دو مرد را بدهند. چرا که بر اساس قوانین اسلامی دیه زن نصف مرد محاسبه می‌شود.
به این ترتیب خانوادهی تهیدست فتحی برای مجازات کسانی که به دخترشان تجاوز کرده و او را بیرحمانه به قتل رسانده بودند بایستی هفت میلیون و پانصدهزار تومان به خانوادهی قاتلان و متجاوزان پرداخت می‌کردند. دستگاه قضایی رژیم تصور نمی‌کرد که خانوادهی فتحی دار و ندارشان را پای اجرای این حکم بگذارند.
پدر ليلا مي‌گويد: «من به زنم گفتم بيا پرونده را ببنديم اما او با گريه از من خواست كه از حق او و خون ليلا نگذرم. با اين حرف او من براي فروش خانه اقدام كردم و از طرف ديگر يك سمسار نيز آوردم و گفتم من هيچ چيز از خانه برنمي‌دارم حتي نان داخل سفره را نيز بر نداشتم. تنها شناسنامه‌ها را در جيبم گذاشتم و گفتم اين همه زندگي ۴۷ساله من است. پولش را براي قصاص قاتلان دخترم مي‌خواهم. به هر حال تمام زندگيم را به مبلغ چهارو نيم ميليون تومان حراج كردم و بعد بي سرپناه به همراه زن و بچه‌هايم راهي تهران شدم تا بلكه با فروش كليه خودم و همسرم بقيه پول ديه را تهيه كنم.»
در تهران پدر و مادر لیلا به همراه دو پسر شانزده ساله و نوزده ساله‌شان برای اهدای کلیه به بیمارستان هاشمی نژاد مراجعه می‌کنند. در آنجا متوجه می‌شوند به خاطر بالا بودن سن‌شان نمی‌توانند کلیه‌‌‌های خود را اهدا کنند. پدر از این همه بی‌داد بی‌‌اختیار در بیمارستان به گریه می‌افتد. دو پسرش که یکی از آنها از بیماری فلج اطفال رنج می‌برد با دیدن حال نزار پدر ضمن مراجعه به دکتر خواهان اهدای کلیه‌هاشان می‌شوند.
رئیس بیمارستان هاشمی نژاد پس از آن که داستان زندگی آنها را می‌شنود با روزنامه سلام تماس می‌گیرد و موضوع از طریق این روزنامه در جامعه انعکاس پیدا میکند.
از آن‌جایی که افکار عمومی داخلی و بین‌المللی در جریان جنایت و بی‌عدالتی دستگاه قضایی رژیم قرار گرفته بودند خامنه‌ای و یزدی به تکاپو افتادند تا موضوع را به گونه‌ای جلوه دهند که گویا خواستار اجرای عدالت هستند و از «بیت‌المال» نیز برای آن مایه می‌گذارند.
پدر ليلا در مورد واکنش خامنه‌ای و یزدی می‌گويد: «۶ ماه تمام در يكي از خيابان‌هاي پاستور پشت پادگان زندگي كرديم و در تمامي اين مدت مردم و سربازهاي پادگان از نظر خورد و خوراك به ما كمك مي‌كردند، بعد از ۶ ماه از دفتر یزدی رئیس قوه قضاییه به من اجازه ملاقات حضوري دادند وقتي وارد دفتر شدم ايشان با عصبانيت گفتند شما آبروي نظام را با اين كارها برده‌ايد. گفتم چه كاري بعد معلوم شد شرح ماجراي من وقتي در روزنامه‌هاي داخل انعكاس پيدا كرده در بيرون از كشور نيز سر و صدا داشته است... به هر حال آن روز آقاي يزدي نامه‌اي را از طرف رهبري به من نشان دادند كه در آن علاوه بر پرداخت مابقي ديه تأكيد بر اجراي هر چه سريعتر حكم نيز آمده بود.»
اما این همه‌ی ماجرا نبود بلافاصله ریاست کل دادسرا (در آن دوران پست دادستانی برچیده شده بود) که دستیار و نزدیک‌ترین فرد به شیخ محمد یزدی بود به پرونده ايراد گرفت و حکم صادره را نقض کرد و متهمان آزاد شدند.
پرونده دوباره براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي تهران فرستاده شد و مجرمان بار ديگر به مرگ محکوم شدند اما حکم باز هم در شعبه 33 ديوان عالي کشور نقض شد.
پرونده اين بار به شعبه دوم فرستاده و براي متهمان حکم برائت صادر شد که با اعتراض اولياي دم در سال ۷۸ به شعبه پنجم دادگاه عمومي تهران فرستاده شد. در این دوران متهمان به واسطه‌ی داشتن نفوذ در دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی و قضایی به زندگی عادی خود مشغول بودند و خانوادهی فتحی دربه‌در شهرها بودند تا بلکه قاتلان فرزندانشان را به مجازات برسانند.
در تابستان ۱۳۷۸متعاقب ارسال پرونده به شعبه‌ی پنجم دادگاه عمومی و در حالی که پرونده همچنان در ادارات کل اطلاعات استان کرمانشاه و اداره آگاهی تهران و کرمانشاه مفتوح بود، اداره‌ی اطلاعات و عملیات نیروی انتظامی مستقر در مجتمع «امام خمینی» دادگستری، مأمور تحقیق دوباره در ارتباط با این پرونده و دستگیری قاتلین شد. احکام مأموریت‌های محوله از سوی قاضی زارع (۳) رئیس شعبه‌ی پنجم دادگاه عمومی تهران که در آن موقع با حفظ سمت جانشین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز بود صادر می‌شد. پس از پیگیری‌های اطلاعاتی در شهرهای مشهد، کرمانشاه، شیراز، قم، اصفهان، قزوین و تهران قاتلین که از هویت جعلی استفاده می‌کردند در اسرع وقت دستگیر و همراه مدارک مربوطه و صورت‌جلسات بازجویی‌های جدید تحویل طاهری رئیس مجتمع قضایی «امام خمینی» داده شدند.
رسيدگي به اين پرونده در دستور کار قاضي الهي زاده - رئيس شعبه ۱۱۵۶ دادگاه عمومي وقت- قرار گرفت. او پرونده را از موارد لوث تشخيص داد و اعلام کرد اولياي دم بايد براي اثبات ادعاي خود ۵۰ نفر را به دادگاه معرفی کنند تا آنها ضمن قسم ياد كردن قصاص متهمان را بخواهند. علی‌داد فتحی بعد از تلاش‌های بسیار موفق به جلب نظر 33 نفر از اقوام و بستگان خود براي اجراي مراسم قسامه شد. به دليل آن که رأی دادگاه به وجود وجود ۵۰ نفر در اجرای مراسم قسامه صراحت داشت اجرای مراسم به تعویق افتاد. اين در حالي است كه بر اساس نص قانون يك نفر مي‌تواند ۵۰ بار قسم ياد كرده و خواستار قصاص شود.
پدر ليلا فتحي در اين باره در سال ۸۲ مي‌گويد: «9 سال همراه همسرم كه ديگر چشم‌هايش جايي را نمي‌بيند آواره كوچه و خيابان‌هاي تهران موفق شديم حق خود را بگيريم اما الان سنگي جلوي كارمان است كه ديگر به تنهايي قادر به برداشتن آن نيستيم.»
او تأکید میکند امکان پرداخت هزینه‌ی سفر و اقامت چند روزه ۵۰ نفر در تهران را ندارد. اما به خون دخترش لیلا قسم می‌خورد که اگر اين پرونده تا 50 سال ديگر هم طول بكشد دست از تلاش بر ندارد.
بعد از صدور حکم قطعی توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور از آن‌جایی که متهمان آزاد بودند و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مورد دستگیری آنها از خود سلب مسئولیت می‌کردند در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ قضایی معاصر، علی‌داد فتحی پدر لیلا مجبور شد کار و زندگی خود را رها کرده و با دستور قاضي محمدسلطان همتيار رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع امور جنايي تهران به استان كرمانشاه برود و تلاش کند تا شخصاً 2 متهم اصلي را دستگير كند.
عاقبت در سال ۸۶ تلاش‌های خانوادهی فتحی نتیجه داد و محمدصفر امجدیان که ازدواج هم کرده بود و در مشهد زندگی می‌کرد دستگیر و با پرداخت ۲۲ میلیون تومان تفاضل دیه به دار آویخته شد. اما مسئولان همچنان از دستگیری حسن حشمتیان که از پشتوانه‌ی قوی‌تری برخوردار بود خودداری کردند. خانوادهی حشمتیان به دروغ شایع کرده بودند که فرزندشان به عراق گریخته است.
در دیماه ۱۳۹۰ حسن حشمتیان در حالی که ازدواج کرده و صاحب فرزندی شده بود با تلاش خانوادهی فتحی در کاشمر دستگیر و به تهران اعزام شد. حسن حشمتیان پس از دستگیری در دادسرای جنایی تهران گفت: «جرمی انجام نداده‌ام، بعد از آزادی هم فکر می‌کردم پرونده مختومه شده برای همین ازدواج کردم و در این مدت از راه جوشکاری زندگی‌ام را تامین می‌کردم.»
خواهر «ليلا فتحي» كه صبح روز سه‌شنبه 13 دي‌ماه ۱۳۹۰ به همراه پدر و مادرش در مقابل حوزه رياست قوه قضاييه حضور پيدا كرده بود در مورد چگونگی دستگیری حسن حشمتیان میگوید: «آدرس محكوم را به هر بدبختي بود به دادگاه داديم اما باز هم اقدام جدي براي دستگيري او صورت نگرفت. در نهايت خودمان نامه‌اي گرفتيم و به كاشمر محل زندگي محكوم فراري رفتيم و نامه را به پليس آگاهي اين شهر داديم و قاتلي كه 9 سال فراري بود را ظرف نيم‌ساعت با كمك پليس كاشمر دستگير كرديم.»
اما این همه‌ی ماجرا نیست، با آن که حکم قطعی اين پرونده در هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر شده و بالغ بر ۱۰۰ قاضی حکم اعدام را تأیید کرده و سال‌ها پیش به واحد اجرای احکام ابلاغ شده و متهم دیگر پرونده با پرداخت تفاضل دیه اعدام شده است اما از اجرای حکم سرباز زده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به مجتمع بعثت ارسال کردهاند تا دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد.
این اقدام با اعتراض خانوادهی لیلا و تحصن در مقابل ساختمان حوزه ریاست قوه قضاییه روبه رو شد که منجر به بازداشت پدر خانواده توسط مأموران کلانتری جامی شد. با آن که محمدرضا گیوکی، قاضی جدید پرونده در ۱۳ دیماه ۱۳۹۰ از تصمیم گیری در این باره طی هفته آینده خبر داد، اما هنوز خبری در مورد پرونده‌ی حسن حشمتیان انتشار نیافته است.
ایرج مصداقی
۱۷ بهمن ۱۳۹۰
پانویس:
۱- طی ۱۰ سال گذشته پرونده قتل‌های محفلی کرمان ابتدا از سوی دو شعبه مختلف دادگاه کرمان به ریاست قاضی امیری تبار و قاضی پرویزی به اعدام ملاءعام و حبس‌های طویل‌المدت و شلاق محکوم شدند، اما هر دو بار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به ریاست محمد سلیمی این احکام را نقض کرد.
۲- حدود ساعت پنج بعد از ظهر شنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۶ با دستور قاضی اجازه داده می‌شود که زهرا بنی یعقوب با خانواده‌اش تماس بگیرد. ساعت حدود هشت و نیم شب شنبه زهرا برای آخرین بار با برادرش تلفنی صحبت میکند. پدر و مادر زهرا ساعت 10 شب به همدان می‌رسند. در جلوی بازداشتگاه با عجیب‌ترین توهین‌ها مواجه می‌شوند. در آنجا به آنها گفته می‌شود که دخترشان خودکشی کرده است.
رئیس ستاد امر به معروف چند ساعت پس از وقوع اين فاجعه با خنده به پدر زهرا میگوید: «براي پيگيري وضع دخترت به آگاهي برو ،نه !برو دادسرا ،نه !بهتر است بروي پزشك قانوني.»
اورژانس منطقه، پس از معاینه جسد زهرا در ساعت نه و نیم شب، عنوان میکند که او قبل از ساعت هشت شب فوت کرده است. خانوادهی بنی‌یعقوب بارها به این گزارش دروغ اعتراض می‌کنند. خانواده بنی‌یعقوب خواستار دریافت پرینت مکالمه‌های تلفن همراه برادر زهرا می‌شوند تا معلوم شود کی و از کجا با او تماس گرفته شده است .
بعد از گذشت چهارماه پرینت‌ها در اختیار خانواده قرار داده می‌شود. در این پرینت نه تنها خبری از مکالمه ساعت هشت و نیم شب زهرا با برادرش نیست، بلکه ساعت تماس‌ها هم به هم ریخته و نامرتب است.
پس از انتقال جسد زهرا به پزشکی قانونی، آنها ساعت مرگ را 9 صبح روز شنبه اعلام می‌کنند. در حالیکه ساعت ۵ بعد از ظهر و هشت و نیم شب با برادرش صحبت کرده و حدود ساعت ۵ بعد از ظهر همان روز هم یک قاضی او را دیده و با او صحبت کرده است .
بر اساس گزارش پزشک قانونی دو کبودی روی پاهای زهرا مشاهده شده است. کبودی روی ساق پای چپ و کبودی روی ران پای راست . اما به علل احتمالی این کبودی ها اشاره ای نشده است. آنها ادعا می کنند زهرا خودش را در اتاقی که زندانی بوده با پارچه‌های تبلیغاتی حلق آویز کرده است. اما توجه نمی‌کنند آیا کسی می‌تواند در فاصله یک و نیم متری اتاق رئیس بازداشتگاه در حالی که در اتاق بسته است، خود را از چارچوب همان در بسته حلق‌آویز کند و هیچ صدایی هم از او شنیده نشود ؟
پزشکي قانونی به خونی که از بینی و گوش زهرا بیرون آمده، و قطعاُ ناشی از ضربه مغزی است هم توجهی نکرده و در هیچ کدام از گزارش‌هایشان به آن اشاره‌ای نمی‌شود.
سرانجام در تیرماه 87 ، چهار ماه بعد از این که قرار شده بود پرونده در تهران بررسی شود ، دادگاه همدان بدون توجه به رای دیوان عالی کشور ، تمامی متهمین را با نوشتن این جمله « که اصولا جرمی اتفاق نیافتاده که بتوان در باره آن رای صادر کرد »، از همه اتهامات مبرا کرد .
با اعتراض خانواده و با توجه به رای دیوان عالی کشور ، سرانجام پرونده به تهران منتقل شد. اما همچنان هیچ‌کس پاسخگوی خانوادهی بنی‌یعقوب نیست.
۳- قاضی زارع اهل مازندران که یک پایش را در جنگ ایران و عراق از دست داده در دهه‌ی ۸۰ به کانادا رفت و از این کشور پناهندگی گرفت. او می‌تواند بسیاری از رازهای ناگفته‌ی این پرونده و دیگر پرونده‌ها را بازگو کند.
http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=432
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/02/135707.php
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=43511