Only in Iran, The minister of justice in Iran with demonic horns!
تنها وزیر دادگستری دنیا که بر اثر عبادت و نماز و تقوا! شاخ های شیطانی بر پیشانی اش روئید .
تا حقیقت تمایلات, اعمال و درونش را به تصویر کشد ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توضیح:
بیانیه سازمانهای حقوق بشری در باره نقش "پورمحمدی" در کشتار جمعی مخالفان
سازمانهای حقوق بشری، به انتخاب "مصطفی پورمحمدی" از سوی حسن
روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری واکنش نشان دادهاند. آنها به نقش
پور محمدی در جریان اعدامهای فرا قضایی هزاران زندانی سیاسی در تابستان
سال ١٣٦٧ و عدم پایبندی او به موازین حقوق بشر اشاره کرده و از حسن روحانی
خواستهاند که اورا کنار گذارد.
سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و
کمپین بین المللی حقوق بشردرایران، با انتشار بیانیهای از حسن روحانی-
رئیس جمهور ایران، خواستند که مصطفی پورمحمدی- وزیر پیشنهادی وزارت
دادگستری در دولتش، را کنار بگذارد.
سازمان دیده بان حقوق بشر، در سال ١٣٨٤ در گزارشی که
تحت عنوان «وزرای مرگ» منتشر کرد، نقش مستقیم پورمحمدی را در جریان اعدام
فراقضایی هزاران تن از زندانیان سیاسی مستند کرده است. در تابستان سال
١٣٦٧، مصطفی پورمحمدی، معاون وزیر اطلاعات و عضوهیأتی بود که متهم است از
هزاران زندانی سیاسی بازجویی و آنها را به سوی جوخههای مرگ فرستاده است.
احکام مرگ در حالی صادر شد که دادگاههای انقلاب پیش از آن شمار زیادی از
این افراد را محاکمه و به زندان محکوم کرده بود.
درگزارش سال ١٣٨٤ سازمان دیده بان حقوق بشر، آمده است
که شکل سیستماتیک و برنامهریزی شدهی اعدام های سال ١٣٦٧ می تواند به
عنوان جنایت علیه بشریت قلمداد بشود.
سازمانهای مدافع حقوق بشر، به نقش او در نقض فاحش
حقوق بشر، اعدام هزاران ناراضی سیاسی در سال ١٣٦٧ و قتل برخی از روشنفکران
و روزنامهنگاران منتقد و برجسته ایرانی در سال ١٣٧٧ تأکید کرده بودند.
لوسی موریون- مدیر بخش پژوهش گزارشگران بدون مرز،
دراین باره گفت: «انتخاب پورمحمدی نه تنها یک سیلی بر کسانی است که علیه
مصونیت از مجازات تلاش میکنند، بلکه توهین به خانوادههای روزنامهنگاران و
زندانیان سیاسی است که در زمان مسئولیت وی کشته شدهاند.»
یاد آور می شویم که مصطفی پورمحمدی طی سال های 1384 تا
1387 درکابینه اول محمود احمدی نژاد، مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت و
در سالهای 1366 تا 1377، معاون وزیر اطلاعات بوده است.
محمد حسن آصفری- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسلامی، در باره مصطفی پور محمدی گفت که با توجه به سوابق
ایشان، نگاه نمایندگان به او برای تصدی وزارت دادگستری مثبت است و با توجه
به این نظر مثبت نمایندگان، رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به مصطفی
پورمحمدی بسیار محتمل می باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر